<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعية، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في كل من دبي هيلز والريف مول وسنشري مول ومركز برجمان ومركز الغرير ومقر الدورات الصيفية الطلابية بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأسر على جميع المستويات. </div></p><p class='article-text'>وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرها من خلال كل الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كل المعارض ركزت بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الوقائي والرقابي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن معارض التوعية تضمن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات توعية أخرى، بالإضافة إلى شرح لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التعريف بالمادة 64 التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير.</div></p>

معارض في مراكز التسوق للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<h2>عبدالله بن دميثان: دبي رسخت مكانتها مدينة للأمن والاستقرار</h2><h2>عبدالله بوسناد: كل شحنة مخدرات يتم ضبطها تعني حماية آلاف الأسر من التفكك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبـي جهودها في مكافحة المخدرات باعتبارها إحدى أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فـي حماية المجتمع، وتأمين المنافذ الحدودية، والحفاظ علـى مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، من خلال رؤية أمنية متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والكفاءات البشرية، والشراكات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور جمارك دبـي يقتصر علـى ضبط المواد المخدرة عند المنافذ، بل تحول إلـى منظومة استباقية متكاملة لرصد المخاطر ، وتحليل البيانات، وتعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط عمليات التهريب، العابرة للحدود بما يعزز الأمن الوطني ويسهم فـي حماية الاستقرار العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذا الصدد، أن ما حققته جمارك دبي في مكافحة تهريب المخدرات يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الأمن، ووجهة رائدة للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، عبر منظومة متكاملة توازن بين حماية المجتمع وتعزيز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي رسخت مكانتها باعتبارها مدينة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تطويراً مستمراً للمنظومة الجمركية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لحماية المنافذ الحدودية والتصدي لمختلف التهديدات العابرة للحدود، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتطوير قدرات رقابية متقدمة تسهم في حماية المجتمع، وصون الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن جمارك دبي تؤدي دوراً محورياً في حماية حدود الدولة من محاولات التهريب، عبر منظومة استباقية تعتمد على تحليل المخاطر، والابتكار، والتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، مؤكداً أن نجاحها في إحباط محاولات تهريب المخدرات يعكس كفاءة منظومتها الأمنية، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الآمنة، ونموذجاً رائداً في حماية الإنسان والاقتصاد، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حجم الجهود التي تبذلها جمارك دبـي فـي مكافحة المخدرات بعدما نجحت فرق التفتيش والاستهداف الجمركي فـي تنفيذ 502 ضبطية، أسفرت عن ضبط 406 كيلوغرامات من المواد المخدرة، وإحباط تهريب 2.3 مليون قرص مخدر قبل وصولها إلـى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر يناير وحده، تمكنت الفرق الجمركية من تنفيذ 107 ضبطيات، وضبط 116.3 كيلوغرام من المواد المخدرة، وأكثر من 1.2 مليون قرص مخدر، فيما شهد شهر فبراير تنفيذ 89 ضبطية وضبط 79.2 كيلوغرام و213 ألف قرص، بينما سجل مارس 57 ضبطية أسفرت عن ضبط 30.3 كيلوغرام و727 ألف قرص وفـي أبريل ارتفع عدد الضبطيات إلـى 115 ضبطية مع ضبط 109.3 كيلوغرام، و 61.9 ألف قرص فيما سجل مايو 74 ضبطية وضبط 71 كيلوغرام وأكثر من 115 ألف قرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الجمركية فـي مواجهة التحديات المتغيرة وأساليب التهريب المستحدثة واستمرار وتيرة العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عام 2025 نحو 1185 ضبطية، وهو ما يؤكد استمرارية الجهود الرقابية والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبـي، أن كل شحنة مخدرات يتم ضبطها قبل دخولها إلـى الدولة لا تمثل مجرد إنجاز أمني، بل تعني حماية آلاف الأسر من التفكك، وإنقاذ شباب من الوقوع في الإدمان، والحفاظ على المقدرات الاقتصادية.. ومن هذا المنطلق، تواصل جمارك دبـي الاستثمار فـي الابتكار والتكنولوجيا والموارد البشرية، وتطوير منظوماتها الأمنية، وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات، إيماناً بأن حماية المجتمع تبدأ من حماية المنافذ، وأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، تجدد جمارك دبـي التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة دبـي نموذجاً دولياً فـي حماية الإنسان، وصون الاقتصاد، وتأمين التجارة المشروعة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "فـي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت جمارك دبـي من مساعدة العديد من الإدارات الجمركية حول العالم فـي إحباط محاولات تهريب المخدرات، وهو ما عزز مكانة دبي كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والجمركية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن التعاون الدولي يمثل أحد أهم عناصر النجاح فـي الحد من أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي، أن تعزيز المنظومة الأمنية في المنافذ الجمركية يمثل أولوية استراتيجية لجمارك دبي، في ظل تطور أساليب التهريب ومحاولات التحايل على الإجراءات الجمركية، مؤكداً أن الجاهزية الأمنية لا تعتمد على الأجهزة والتقنيات الحديثة وحدها، بل على قدرة المفتش الجمركي على توظيف خبرته الميدانية وحسه الأمني في قراءة المؤشرات وتحليل المخاطر واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برامج التدريب المستمرة للمفتشين الجمركيين تهدف إلى ترسيخ ثقافة اليقظة الأمنية، وتعزيز مهارات التعامل مع الشحنات والمسافرين ووسائل النقل وفق أعلى المعايير المهنية، مشيراً إلى أن المفتش الجمركي يشكل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ودعم أمن المنافذ وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جمارك دبـي تؤمن بأن الكفاءة البشرية تبقى حجر الأساس فـي المنظومة الأمنية، لذا تواصل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية للمفتشين الجمركيين، وتطوير مهاراتهم فـي استخدام أحدث أجهزة الفحص، ورفع قدراتهم علـى تحليل السلوكيات وقراءة لغة الجسد واكتشاف وسائل الإخفاء المستحدثة، مؤكداً أن الجمع بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يمنح القدرة على تحقيق أعلى معدلات الدقة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الضبطيات خلال العام 2025 الماضي، تمكنت جمارك دبـي فـي عملية "الخزان الأسود" من إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوغرام من المواد المخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن البحري، بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل خزان معد خصيصاً لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت فـي عملية "الأمبولات" فـي ضبط 102 كيلوغرام من مادة النالبوفين المخدرة القادمة من من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن الجوي، بعد تنفيذ عملية مراقبة دقيقة انتهت بإحباط محاولة التهريب، وتؤكد هذه العمليات جاهزية فرقها وقدرتها على مواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبـي أن نجاح عمليات الضبط يعتمد منظومة متقدمة لتحليل المخاطر تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يقوم محرك المخاطر بدراسة ملايين البيانات الخاصة بالشحنات، وتحليل المؤشرات وربطها بالمعلومات الاستخباراتية، لتحديد الشحنات ذات الخطورة العالية قبل وصولها إلـى مرحلة التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منظومة "سياج" إحدى أبرز المبادرات الأمنية الذكية التي طورتها جمارك دبـي لمراقبة المنافذ الجمركية، حيث تعتمد علـى بنية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، إلى جانب العنصر البشري الذي يعمل على مدار الساعة، مدعوماً بوحدة الكلاب الجمركية (K9).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد مشروع "شاحن" توجه جمارك دبـي نحو توظيف الحلول الذكية فـي تطوير العمل الجمركي، من خلال دعم عمليات التفتيش وإدارة حركة الشحنات بكفاءة أعلـى، بما يسهم فـي رفع مستوى الرقابة علـى البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، مع تركيز الموارد علـى الشحنات التي تستدعي مزيداً من الفحص والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع أيضا منظومة الترصيص الإلكتروني للشحنات، بما يضمن سلامة الأختام الجمركية، ويرفع مستوى موثوقية نقل البضائع عبر مختلف المنافذ، ويحد من فرص العبث بالشحنات أو التلاعب بمحتوياتها أثناء مراحل النقل والتخزين، الأمر الذي يعزز كفاءة الرقابة الجمركية ويحافظ علـى أمن وسلامة سلسلة الإمداد.</div></p>

2.3 مليون قرص مخدر ضبطتها جمارك دبي خلال 5 أشهر

جمارك دبـي ترسخ ريادتها العالمية فـي مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع

<h2>عيادات متخصصة لعلاج المراهقين في «الأمل للصحة النفسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومختصون في جهات صحية واجتماعية ورقابية أن التصدي للمخدرات يقوم على منظومة وطنية متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، استعرض خلاله المشاركون أبرز البرامج والمبادرات الوطنية لمواجهة الإدمان والمؤثرات العقلية، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسن الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن مكافحة الإدمان تتطلب تكاتف الجهات كافة، موضحاً أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية، ويستقبل المواطنين على مستوى الدولة، إضافة إلى المقيمين برسوم رمزية.</div></p><h2>تواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن المركز يشارك في الحملة الوطنية من خلال منصتين في مردف سيتي سنتر، للتعريف بخدماته وآليات التواصل معه، مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 58 سريراً. وأضاف أن مركز إرادة أطلق مبادرة لرعاية طلبة علم النفس بعد الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال علم النفس المرتبط بالتعاطي والإدمان، مع التركيز على استقطاب الطلبة الذكور، نظراً إلى ارتفاع إقبال الإناث على دراسة هذا التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير برامج تمكينية وتأهيلية للمتعافين بعد استكمال العلاج، تشمل تنمية المهارات، والتأهيل لسوق العمل، ودعم فرص التوظيف، والمساندة السكنية للحالات التي تحتاج إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مواجهة الإدمان تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر خدمات متخصصة تشمل إزالة السمية والتأهيل والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية ذات خبرة في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مستشفى الأمل يركز بصورة خاصة على الحالات التي تجمع بين اضطراب الإدمان واضطرابات نفسية مصاحبة، مثل الفصام أو الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات النفسية الحادة، مؤكداً أن بعض الحالات تكون المشكلة النفسية فيها سابقة للإدمان، ما يستدعي بيئة علاجية تجمع بين تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ولفت إلى أن المستشفى بدأ سابقاً عيادات متخصصة للمراهقين على نطاق محدود، ويتجه إلى التوسع فيها مستقبلاً، نظراً لاختلاف احتياجات هذه الفئة وارتباط بعض الحالات بعوامل أسرية واجتماعية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الرقابي، أكد عويس أحمد المدني، من جمارك دبي، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من محاولات إدخال المواد المخدرة، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات الاستخباراتية والتعاون مع الجهات الشرطية داخل الدولة وخارجها، لمنع دخول المخدرات عبر المسافرين أو الشحن الجوي أو البري أو البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي تشرف على أكثر من 20 مركزاً جمركياً في الإمارة، وتتعامل مع حجم كبير من حركة التجارة والشحنات، ما يجعل دورها محورياً في رصد ومنع تهريب المواد المخدرة. </div></p><h2>رعاية لاحقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المركز يركز على الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، ويبدأ دوره بعد انتهاء المتعافي من العلاج في الجهات المتخصصة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد العلاج تعد من أهم مراحل التعافي، لارتباطها بالتمكين ومنع الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز عونك يقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأسرياً للمتعافين وأسرهم، ويتيح استشارات أسرية تساعد الأهالي على فهم طبيعة مرض الإدمان، وآليات التعامل مع الأبناء، والتصرف عند ظهور مؤشرات الانتكاسة. وأضافت أن المركز ينظم ملتقيات أسرية ومجتمعية، إلى جانب برامج تأهيلية مرتبطة بالمهارات الحياتية والدورات التدريبية واللغة الإنجليزية، بما يساعد المتعافين على الاستعداد للتوظيف والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة هند العوضي، من هيئة الصحة في دبي، إن دور الهيئة يتركز في مرحلة ما قبل الإدمان، من خلال الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدة أن فهم المجتمع لحقيقة الإدمان والوسائل التي قد تقود إليه يمثل جزءاً أساسياً من الحماية.</div></p>

70 % من المصابين باضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية

خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طناً من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تؤكد أهمية التعاون الجمركي الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب.</p><p class='article-text'>حيث أثمرت هذه الجهود عن نجاح السلطات المختصة في الدولة الأفريقية، في ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، الأمر الذي حال دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق، وحماية آلاف الشباب والأسر من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة والانهيار الاجتماعي.</p><h2>شريك دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، ومكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمعات، ضمن رؤية تؤكد أن حماية الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن هذا النجاح يعكس تحولها من دور محلي يركز على المنافذ الجمركية إلى شريك دولي فاعل في منظومة الأمن العالمي، من خلال الإسهام في حماية سلاسل الإمداد الدولية من مخاطر الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الاتصال الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية (الريلو)، إلى جانب شراكاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الإدارات الجمركية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة الاستخبارات الجمركية وفريق المهام الخاصة يعتمدون على تحليل البيانات وربط المؤشرات التشغيلية واللوجستية لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مع توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة المسح الإشعاعي وتحليل الصور الذكية.</p><p class='article-text'>بما يرفع كفاءة الاستهداف ويقلص زمن الإجراءات دون التأثير على انسيابية التجارة. كما أشارت إلى أن مراكز الشحن الجوي تتعامل يومياً مع أحجام كبيرة من الشحنات، ما يتطلب جاهزية عالية ودقة في الفحص والتدقيق، مؤكدة</p><p class='article-text'>أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المتقدمة يعزز القدرة على استباق المخاطر.</p><h2>دور عالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224184.jpg" alt="عبد الله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام الدائرة: إن هذا الإنجاز يعكس الدور العالمي المتنامي لدبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً للتجارة المشروعة وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية يمثل عاملاً أساسياً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام جمارك دبي بتطوير قدراتها الاستخباراتية والتقنية دعماً للجهود الدولية في مكافحة المخدرات وحماية مستقبل الأجيال. وأضاف أن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، وأن الدائرة تواصل تعزيز جاهزيتها عبر تطوير الكوادر الوطنية وتبني الابتكار والتحول الرقمي كأدوات رئيسية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224183.jpg" alt="محمد الغفاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الغفاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، أن القطاع يعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري المؤهل والتقنيات الحديثة، مع برامج تدريب مستمرة لمواكبة تطور أساليب التهريب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح لا يقاس فقط بحجم الضبطيات، بل بحجم الأثر الإنساني في حماية المجتمعات ومنع وصول المواد الخطرة إلى الأسواق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224181.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره، أكد ياسر المسلمي، المستشار الرئيسي للشؤون الجمركية، أن فريق العمليات الخاصة يعتمد على تحليل البيانات الضخمة ومحركات المخاطر الذكية لرصد المؤشرات المشبوهة واستباق التهديدات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه العملية في أثرها الإنساني المباشر، إذ تسهم كل شحنة يتم إحباطها في حماية آلاف الشباب من الإدمان، وصون الأسر من التفكك والمعاناة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة في الدولة الأفريقية عن شكرها وتقديرها لجمارك دبي، مؤكدة أن المعلومات التي تم تمريرها كانت حاسمة في نجاح عملية الضبط، ومشيدة بفاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها التقنية والبشرية، وتعزيز شراكاتها الدولية، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><h2>عبد الله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمارك دبي نموذج عالمي في مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي للجريمة المنظمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات دولية وأنظمة ذكية متطورة وكفاءات بشرية تدعم خط الدفاع الأول</div></p>

بعملية استخباراتية عابرة للحدود

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن مخدرات من آسيا إلى أفريقيا

<p class='article-text'> زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الضباط.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك في مجال مكافحة آفة المخدرات، وتطوير منظومة العمل الأمني والاستباقي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</p><p class='article-text'>مرصد المخدرات</p><p class='article-text'>واطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان خلال الزيارة على مركز "مرصد المخدرات" في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والذي يضم نخبة من خبراء السموم والكيمياء المتخصصين في تحليل الجزيئات والمكونات الخاصة بالمواد المخدرة، وإجراء الدراسات العلمية الدقيقة عليها، ومعرفة مدى تأثيرها على صحة الإنسان وأضرارها على المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تعرّف معاليه إلى الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها شرطة دبي في مجال كشف المواد المخدرة المُصنّعة، من خلال كوادر متخصصة على أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة فائقة التطور القادرة على الكشف عن أي تلاعب أو تغييرات كيميائية يُجريها تجار المخدرات على تركيبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال دقائق معدودة، بما يسهم في إحباط محاولات الترويج وضبط المتورطين وإنفاذ القانون بحقهم.</p><p class='article-text'>وقدّمت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي شرحاً حول آليات عمل المركز، مؤكدة أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي يمتلكون قدرات متقدمة في كشف محاولات التحايل التي يلجأ إليها مروجو المخدرات عبر تعديل التركيبة الكيميائية للمواد المخدرة بهدف الإفلات من التجريم القانوني.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخبراء يعملون بشكل متواصل على متابعة أي تغييرات تطرأ على المركبات والعناصر الكيميائية في المواد المخدرة، مع دراسة آثارها الجانبية الخطيرة على صحة الإنسان، والتي تشمل ارتفاع معدل ضربات القلب والهلوسة والتشنجات وقد تصل إلى الوفاة، مُحذرة من مخاطر المواد المخدرة المُصنّعة وتأثيراتها المدمرة على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن جهود مرصد المخدرات لا تقتصر على كشف المواد المخدرة الخام، بل تمتد إلى كشف نوع "مُستقلب المخدر"، الناتج عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث بعد دخول المادة المخدرة إلى جسم الإنسان، والذي يُعد دليلاً فنياً وقانونياً دامغاً على التعاطي، يتم توثيقه ورفعه ضمن تقارير فنية إلى الجهات القضائية والنيابات العامة.</p><p class='article-text'>مركز أنظمة الطائرات المسيرة</p><p class='article-text'>وانتقل معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بعد ذلك إلى مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث اطّلع على أحدث الأنظمة الذكية المستخدمة في دعم عمليات الكشف عن المخدرات والحد منها، ودورها في تعزيز العمليات الشرطية، لاسيما في مجالات التنبؤ الأمني والاستباقية، وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية، والمساهمة في ضبط عصابات ترويج المخدرات.</p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول جاهزية المركز في التعامل مع البلاغات المختلفة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية في دعم العمل الشرطي على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وآليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما اطّلع على غرفة عمليات مركز أنظمة الطائرات المسيّرة، ومنظومة "الدرون بوكس"، ودورها في سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات الداعمة لتقليل زمن الاستجابة، إضافة إلى أنظمة الرصد والتصدي للطائرات المرخصة وغير المرخصة، والمهام التخصصية والعمليات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيداً بالجهود النوعية التي تبذلها شرطة دبي وما تمتلكه من تقنيات متقدمة وكفاءات متخصصة تعكس مستوى الريادة الإماراتية في العمل الأمني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: ما شاهدناه اليوم في شرطة دبي يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والتقنية في مواجهة آفة المخدرات، ويؤكد أن العمل الاستباقي والتكامل بين الجهات المختصة يمثلان حجر الأساس في حماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، من مخاطر هذه السموم.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري زيارة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن الزيارة تعكس حرص القيادة على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك وتبادل الخبرات يسهمان في تطوير منظومة العمل الأمني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي مستمرة في تطوير منظومتها الأمنية والتقنية وفق أعلى المعايير العالمية، وتسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نعمل وفق رؤية استباقية متكاملة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يعزز قدرتنا على التصدي لمحاولات ترويج المخدرات وحماية المجتمع، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً واتحادياً.</p>

زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة دبي في مكافحة آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في مركز الإمارات للأبحاث الحيوية، تقديراً لدور المركز المحوري شريكاً استراتيجياً في دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وإسهاماته في تطوير منظومة الفحص والتحليل الحيوي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن المواد المخدرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بأبوظبي، المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في المركز، تقديراً لجهود المختبر المتواصلة في دعم الجهاز منذ تأسيسه، باعتباره شريكاً أساسياً واستراتيجياً بنّاء في العمليات المشتركة الخاصة بفحص المخدرات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في المجال الأمني والصحي.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الشراكات الوطنية المتخصصة تمثل أحد أهم مرتكزات النجاح في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن مراكز الأبحاث الحيوية تسهم بدور حيوي في دعم المنظومة الأمنية والصحية من خلال ما توفره من تقنيات متقدمة في الكشف والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه أن الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحيوية يعزز من جاهزية الدولة في التصدي للتحديات المستجدة، ويدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مكافحة المخدرات، وبناء مجتمع آمن ومحصّن ضد المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب المهندس ثامر القاسمي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن المركز سيواصل تطوير قدراته البحثية والتقنية، بما يخدم الجهود الوطنية في الوقاية من المخدرات، ويسهم في دعم الجهات المختصة بأحدث الحلول العلمية.</div></p>

تقديراً لدوره شريكاً استراتيجياً في مكافحة المخدرات

زايد بن حمد يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منظومة العمل الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي تطوراً متسارعاً في توظيف الابتكار والتقنيات العلمية المتقدمة لتعزيز قدرات الكشف والتحليل الجنائي، خصوصاً في مجال مكافحة المخدرات والمواد المصنعة المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من تطوير أدوات وتقنيات حديثة تسهم في تسريع إجراءات الفحص ورفع دقة النتائج، بما يواكب التطورات العالمية في أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات ويعزز كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور ضمن جهود مستمرة تقودها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التي تعمل على تطوير منظومة متكاملة للكشف المبكر عن المواد المخدرة، تعتمد على البحث العلمي والتطوير التقني، وتستهدف تقليص زمن الإجراءات المخبرية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج.</div></p><h2>تطوير ابتكار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5123555.jpg" alt="ابتسام العبدولي: تحول مهم في آلية قراءة النتائج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ابتسام العبدولي: تحول مهم في آلية قراءة النتائج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام عبدالرحمن العبدولي، مدير مركز مرصد المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن شرطة دبي طورت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 ابتكاراً يتمثل في الربط الإلكتروني لـ«كأس الفحص السريع» للكشف عن المخدرات في العينات البيولوجية (البول)، موضحة أن الابتكار مر بعدة مراحل من التقييم والتطوير تم خلالها إدخال معايير إضافية لضبط دقة النتائج وزيادة عدد مجاميع المواد المخدرة التي يمكن كشفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الابتكار أسهم في تقليص زمن الفحص وإصدار نتائج الفحوص المبدئية بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بالطرق التقليدية، إذ يبلغ زمن إجراء الفحص باستخدام كأس الفحص السريع 25 دقيقة، في حين يصل زمن الفحص باستخدام الطرق المخبرية التقليدية إلى نحو 5 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الابتكار عزز نطاق الكشف عن المواد المخدرة ليصبح بالإمكان الكشف عن 13 مجموعة من المواد المخدرة باستخدام كأس الفحص السريع مقارنة بـ8 مجموعات فقط في الطرق المخبرية التقليدية في حين سجلت مؤشرات الأداء تحسناً في موثوقية النتائج، إذ بلغت نسبة الإنجاز 99 % باستخدام الكأس السريع مقارنة بـ96 % في الطرق المخبرية التقليدية.</div></p><h2>وسائل متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت العبدولي أن الابتكار شهد تحولاً مهماً في آلية قراءة النتائج بعدما انتقل من القراءة المباشرة بالنظر إلى منظومة قراءة إلكترونية تتيح تحليل النتائج عن بُعد بوسائل متعددة تشمل الصورة أو النتيجة المطبوعة أو القارئ الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن كأس الفحص السريع لا يتطلب إجراءات ضبط جودة أو تحضيراً مسبقاً للعينات، كما أنه لا يحتاج إلى درجة عالية من التخصص لإجراء الفحص، ويمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الابتكار يُستخدم حالياً في عدد من المواقع ضمن منظومة العمل الشرطي في دبي، ويشمل تطبيقه جميع خطوات الفحص المبدئي لعينات البول لإثبات وجود المواد المخدرة في حالات التعاطي أو فحوص التوظيف أو برامج الرعاية اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز مرصد المخدرات في شرطة دبي تمكن من كشف 16 نوعاً من المخدرات المصنّعة خلال الفترة 2022 - 2023، فيما تم رصد فئات وأنواع مستحدثة خلال الفترة 2024 - 2025، موضحة أن المركز يتابع المستجدات العالمية المتعلقة بالمخدرات المصنعة مع رصد المواد الجديدة ودراستها وتطوير طرق الفحص المناسبة للكشف عنها قبل تعميمها على المختبرات المختصة.</div></p><h2>مراحل دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي أداة أو تقنية جديدة للكشف عن المخدرات تمر قبل اعتمادها بمراحل علمية دقيقة لضمان دقة النتائج وقبولها قضائياً، تبدأ بالدراسة النظرية والمقارنة المرجعية والتجربة المعملية، ثم مقارنة النتائج واعتماد التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت العبدولي أن تقنية كأس الفحص السريع تعد أداة للفحص المبدئي السريع والدقيق مع تقليل التكاليف، إلا أن الإجراءات العلمية تتطلب إجراء فحوص تأكيدية باستخدام تقنيات مختلفة لضمان اعتماد النتائج لدى الجهات القضائية، مشيرة إلى أنه يتم تحريز كأس الفحص السريع بعد إجراء الفحص المبدئي وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الفحص المخبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الابتكار في مجال مكافحة المخدرات لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يشمل أيضاً الابتكار المجتمعي، وتعمل شرطة دبي على تطوير أدوات توعوية وخدمية مثل «المكافح الذكي» الذي يتيح تقديم الاستشارات والدعم المجتمعي، بما يمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم والحصول على الإرشاد قبل اللجوء إلى الجهات الأمنية أو العلاجية المختصة.</div></p>

تقليص زمن إجراء الفحص إلى 25 دقيقة

شرطة دبي تعزز سرعة ودقة كشف المخدرات بالابتكار والتقنيات

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، المجلس الرمضاني الثاني لعام (2026) في دبي، ضمن المجالس الرمضانية التي تقام تحت شعار «أسرة واعية.. وطن آمن»، بحضور نخبة من المسؤولين والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت المجلس عائشة محمد الملا، وأداره الإعلامي فهد عبدالله هيكل، وتحدث خلاله الدكتور حمد عبدالله الغافري، رئيس الجمعية الدولية لطب الإدمان، والعميد عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والدكتورة لمياء الزعابي من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن التحديات المعاصرة، سواء التقنية أم الاجتماعية أم الفكرية، تفرض على الأسرة مسؤوليات مضاعفة في تعزيز الوعي والرقابة الإيجابية، وغرس القيم الوطنية في نفوس الأبناء، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية والثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أن بناء أسرة واعية يمثل حجر الأساس في حماية المجتمع، وأن الشراكة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية والأمنية تشكل منظومة متكاملة لتعزيز أمن الوطن واستقراره، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان وصناعة مستقبل آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليوم، خصوصاً مع التطور التقني المتسارع وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المتغيرات الاجتماعية والفكرية التي قد تنعكس على سلوك الأبناء، وشدد المتحدثون على أهمية الحوار الأسري المفتوح، وبناء الثقة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأبناء، كخط دفاع أول ضد الانحرافات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس دور العادات اليومية داخل المنزل في ترسيخ قيم الانضباط والاحترام وتحمل المسؤولية، مؤكدين أن القدوة الحسنة، والمتابعة المستمرة، ووضع ضوابط واضحة ومتفق عليها، تمثل أدوات عملية لصناعة سلوك إيجابي مستدام داخل الأسرة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدثون إلى أهمية تنمية مهارات اتخاذ القرار، وتعزيز الثقة بالنفس، وإشراك الأبناء في تحمل المسؤوليات بما يتناسب مع أعمارهم، إلى جانب الاستفادة من برامج التمكين الأسري التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات بثبات واتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول المجلس أهمية التشريعات القانونية في دعم دور الأسرة في الوقاية، مشيراً إلى ما أكدته المادة (89) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة (2021) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تمنح الأسرة فرصة المبادرة بطلب العلاج والإبلاغ قبل الوصول إلى المساءلة القانونية، وهو ما يعزز مفهوم الوقاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أهمية الكشف المبكر عن علامات التعاطي، وضرورة الاستفادة من البرامج العلاجية وإعادة التأهيل التي تقوم على السرية واحترام الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التأكيد على دور برامج التمكين الأسري في إعداد جيل واعٍ بالتحديات المحيطة به، قادر على التعامل معها بثبات، من خلال تنمية المهارات الحياتية وتعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ قيم المسؤولية.</div></p>

مشاركون في المجلس الرمضاني للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات:

الشراكة بين الأسرة والمؤسسات الوطنية والأمنية تشكل منظومة متكاملة لتعزيز أمن الوطن واستقراره

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أولى مجالسه الرمضانية لعام 2026 في إمارة أم القيوين، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية وأفراد المجتمع، وذلك ضمن مبادرة تثقيفية مجتمعية تحت شعار «أسرة واعية.. وطن آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الوعي الوقائي، وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، انطلاقاً من نهج الدولة القائم على اعتبار الوقاية مسؤولية مشتركة، ومتكاملة بين مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المجلس، الذي استضافه خليفة سيف آل علي، وأداره الإعلامي سعيد سليمان المعمري، تحت عنوان «مخاطر القيم المتغيرة على حماية الأبناء»، حيث ناقش أربعة محاور رئيسة، تمحورت حول القيم الإماراتية الأصيلة، ودور الوالدين في التنشئة السليمة، وأثر العبادات في بناء الانضباط الذاتي، إلى جانب الإطار التشريعي الوطني ودور الأسرة في الوقاية من المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التشريعية والجهات العلاجية يشكل منظومة وقائية متكاملة، تجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع آمن، تنطلق فيه الحماية من داخل الأسرة، وترتكز على الوعي والقيم والمسؤولية المشتركة، مع التأكيد على تمكين الأهل من أدوات الكشف المبكر عن مؤشرات التعاطي داخل الأسرة، وتعزيز وعيهم بآليات التدخل السريع وطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مداخلته، أهمية الإطار القانوني، الذي وضعته الدولة لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة (2021) بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يمثل نقلة نوعية في ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المادة (89) من القانون تتيح للأسرة المبادرة بالإبلاغ، وطلب العلاج لأبنائها دون مساءلة جزائية، بما يعكس توجه الدولة الإنساني في التعامل مع حالات التعاطي كونها قضية علاج وتأهيل قبل أن تكون مسألة عقابية، داعياً الأسر إلى الاستفادة من هذه الضمانات القانونية لحماية أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة لمياء الزعابي أن العلاج والوقاية يشكلان مسارين متكاملين في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن دعم الأسرة نفسياً وتثقيفياً هو حجر الأساس في نجاح برامج التأهيل، كما استعرضت خدمة «مكافح» كونها خطاً ساخناً، يتيح للأسر وأفراد المجتمع الحصول على التوعية والمشورة والإبلاغ بسرية تامة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويشجع على اتخاذ خطوات مبكرة للحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجهات المختصة توفر قنوات آمنة وسرية لطلب الاستشارة والمساعدة، داعية الأسر وأفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو طلب مساعدة عبر الرقم المجاني (80044)، بما يعكس حرص الدولة على توفير آليات مباشرة وسهلة لدعم المجتمع وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور دور العبادات تناولت الجلسة أثر شهر رمضان المبارك في ترسيخ قيم الانضباط الذاتي والتكافل وتحمل المسؤولية، حيث أشارت الاختصاصية النفسية مريم عبدالقادر بخيت، إلى أن الصيام والالتزام بالعبادات يعززان قوة الإرادة والرقابة الذاتية لدى الأبناء، ما يسهم في تحصينهم ضد السلوكيات السلبية.</div></p>

مجلس «جهاز مكافحة المخدرات» يناقش دور الوالدين في التنشئة السليمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف الفنتانيل على أنه "سلاح دمار شامل"، وهي خطوة توسع بشكل كبير سلطة الحكومة الأمريكية في مكافحة المواد المخدرة المصنعة التي توصف بأنها سبب عشرات الآلاف من الوفيات بجرعات زائدة بالولايات المتحدة كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التصنيف، غير المسبوق بالنسبة للمخدرات، إلى نية ترامب في التعامل مع الفنتانيل ليس فقط كأزمة صحية عامة، بل كتهديد للأمن القومي يضاهي الحرب الكيميائية. ويمكن التصنيف، الذي يصعد الهجوم على ما يقول إنها عصابات مصممة على إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، البنتاجون من مساعدة أجهزة إنفاذ القانون، ويسمح لوكالات الاستخبارات باستخدام الأدوات التي عادة ما تكون مخصصة لمكافحة انتشار الأسلحة ضد مهربي المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض لتكريم أفراد الجيش المكلفين بالمساعدة في مراقبة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك "نحن نصنف الفنتانيل رسميا سلاحا للدمار الشامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الأمر التنفيذي أن "الفنتانيل غير المشروع أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح تصنيف ترامب لعصابات المخدرات هذا العام كمنظمات إرهابية أجنبية الباب أمام تنفيذ أعمال عسكرية ضدها. ومنذ أوائل سبتمبر ، نفذت إدارة ترامب أكثر من 20 ضربة على سفن يشتبه في نقلها مخدرات بمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المكسيك أكبر مصدر للفنتانيل المتجه إلى الولايات المتحدة. ويتم الحصول على عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعه من الصين.</div></p>

ترامب يعلن تصنيف مادة الفنتانيل "سلاح دمار شامل"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div></p>

نتائج البحث عن: مكافحة المواد المخدرة